به نقل از «آنا»

شروط و استثنائات عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۶۲۰۶

به گزارش خبرگزاری علم وفناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۱۳ این طرح با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده، پس از ارائه پیشنهادات مختلف در بند (چ) آن مقرر شد به منظور رفع ابهامات موجود، بند مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است مقرر شد در نشست امروز کمیسیون اقتصادی این بند و تبصره آن مجدداً بررسی شده و پس از رفع ابهامات در نشست علنی فردا برای تصویب نمایندگان در دستور کار قرار گیرد. 

 براساس ماده ۱۳ طرح مذکور؛ ماده زیر به عنوان ماده (۵) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«ماده ۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.

۲- ملک مسکونی دیگری نداشته باشد.

تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی موضوع این بند اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۳- عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) از شمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است. همچنین در خصوص املاکی که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید شده و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی انتقال می‌یابند از جمله واحد‌های مسکونی منتقل شده توسط تعاونی‌های مسکن موضوع قسمت اخیر ماده (۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم به اعضای تعاونی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون، در صورتحساب الکترونیکی انتقال آن‌ها به عنوان قیمت فروش درج می‌شود.

تبصره ۴- مجموع «کل مالیات بر درآمد اجاره» که توسط اشخاص غیرتجاری در طول دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون پرداخت شده، از مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر عایدی سرمایه همان دارایی‌ها قابل اعمال است.

ب- خودروی سواری دارای پلاک شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.

۲- خودروی سواری پلاک شخصی دیگری نداشته باشد.

تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید خودروی سواری دارای پلاک شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری دارای پلاک شخصی موضوع این بند اقدام کنند، خودروی سواری مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.

پ- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» مجموعاً به میزان صد و پنجاه گرم طلای ۱۸ عیار یا معادل آن در هر پنج سال.

تبصره- معاوضه دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از همان مصادیق همان بند، در صورت ثبت از طریق اشخاص مجاز به صدور صورت حساب الکترونیکی این دارایی‌ها مطابق ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ت- انتقال قهری.

ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه.

ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط و بازه زمانی به شرح ذیل:

۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آن‌ها پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری است، تا ۳ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری؛

۲- دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری تملیک شده‌اند، تا یک سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری.

ح- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که مشمول ماده (۱۱۹) این قانون می‌شوند.

تبصره ۱- شرط برخوداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره ۲- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

تبصره ۳- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز دارایی‌های مذکور است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

تبصره ۴- حکم تبصره‌های (۱) و (۲) این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوط به انتقال آن‌ها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمی‌باشد.»

خ- عایدی ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا گمرک جمهوری اسلامی ایران مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، از مجموع عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال حاصل از انتقال سایر دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون با رعایت تبصره (۶) ماده (۷) این قانون کسر می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مجلس کمیسیون اقتصادی مالیات مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های موضوع بند انتقال دارایی مشمول مالیات اشخاص غیرتجاری مبنای محاسبه خودروی سواری ملک مسکونی موضوع ماده پلاک شخصی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۶۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.